الوفد يطالب النائب العام بالتراجع عن منح الضبطية القضائية للمواطنين

قال عبد الله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب يرفض تماما ما قالته النيابة العامة بخصوص منح الضبطية القضائية للمواطنين، وحق إلقاء القبض على بعض العناصر المخربة لأن فى ذلك مخالفة صريحة للقانون والدستور وخصوصا قانون الإجراءات الجنائية، الذى لا يعطى صفة الضبطية القضائية سوى لمأمور الضبط القضائى فقط.

وأضاف المتحدث باسم الحزب لـ"اليوم السابع"، أن تصريحات النائب العام فى هذا الشأن تهدد السلم الاجتماعى والأمن العام لافتا إلى أن حزب الوفد إذ يستنكر هذه التصريحات فإنه يربط بينها وبين تصريحات عدد من الأحزاب الدينية لإنشاء ما يسمى باللجان الشعبية "ميليشيات مسلحة".

وتابع "المغازى": "إن تصريحات النيابة تعد غطاء لأعمال مسلحة لذا فإن الحزب يطالب النائب العام بتوضيح هذه التصريحات والرجوع عنها سريعا واحترام مبدأ سيادة القانون".